شنبه چهاردهم شهریور 1388
| نگاهي بر موضوع تفسير معاهدات در رويه ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده دكتر علي قاسمي ص 13 چکيده مشاهده متن [PDF 219KB] | |
| تفسير معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عين حال كاربردي در حقوق بين الملل مي باشد. آراء ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده كه بيش از ربع قرن از تاسيس آن مي گذرد، بر زمينه هاي مختلف حقوق بين الملل از جمله تفسير معاهدات تاثير به سزايي گذاشته است. در نوشتار پيش رو، رويه ديوان در موضوع تفسير معاهدات بحث شده است. تفاسير ديوان از بيانيه هاي الجزاير و ساير موافقتنامه هاي بين المللي حين رسيدگي به دعاوي مختلف، علاوه بر ايجاد سابقه، زمينه ساز رويه براي دعاوي بين المللي در موارد مشابه بوده كه در تحول حقوق بين الملل در موضوع تفسير معاهدات مؤثر مي باشد. ديوان همواره مفاد كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات به ويژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بيانيه هاي الجزاير را وفق آن مقررات تفسير نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادي ديوان، اصل«مفهوم متداول» است كه براساس آن هر اصطلاح بايد در سياق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسير شود. کليدواژگان: معاهده، تفسير، ديوان داوري ايران ـ امريكا، بيانيه هاي الجزاير، حقوق بين الملل، كنوانسيون وين. | |
| محدوديت هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم هاي اقتصادي منصور فرخ سيري ص 29 چکيده مشاهده متن [PDF 328KB] | |
| يكي از اقداماتي كه شوراي امنيت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي براساس فصل هفتم منشور اتخاذ مي نمايد، تحريم اقتصادي مي باشد. مسئله اساسي در رابطه با محدوديت هاي شورا در اعمال تحريم هاي اقتصادي اين است كه آيا اختيارات شورا را بايد كاملاً بي حد و حصر و خارج از چارچوب موازين حقوق بين الملل تلقي نمود يا اينكه شورا در اعمال تحريم هاي اقتصادي با محدوديت هايي از حيث رعايت قواعد و مقررات بين المللي مواجه است؟ منطق حقوقي ايجاب مي نمايد كه شوراي امنيت به عنوان ركني از يك سازمان بين المللي و يكي از تابعان حقوق بين الملل، در اتخاذ تصميمات خود و اجراي آنها پايبند به قواعد بين المللي باشد؛ زيرا در غير اين صورت نمي توان انتظار داشت نظام امنيت جمعي خواسته هاي كشورهاي برخوردار از حاكميت را تحقق بخشد. بر اين اساس شوراي امنيت در اعمال تحريم هاي اقتصادي ملزم به رعايت اصول حقوق بين الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مي باشد. کليدواژگان: شوراي امنيت، تحريم اقتصادي، محدوديت هاي حقوقي، حقوق بين الملل عام، قواعد آمره، منشور ملل متحد، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه. | |
| جنايات عليه بشريت در حقوق بين الملل معاصر گرهارد ورله مترجم:اميرساعد وكيل ص 59 چکيده مشاهده متن [PDF 506KB] | |
| به نظر مي رسد، جنايات عليه بشريت ، جنايات توده واري هستند كه عليه يك جمعيت غيرنظامي ارتكاب مي يابند و مي توان جدي ترين شكل اين جنايات را كشتار گروه هاي مردمي دانست كه با ژنوسيد قرابت زيادي پيدا مي كند. اما جنايات عليه بشريت ، مفهومي وسيع تر از ژنوسيد دارد. در جنايات عليه بشريت ، لازم نيست كه يك گروه خاص مورد هدف قرار گيرد بلكه به طوركلي، يك جمعيت غيرنظامي شامل گروه هاي سياسي و غيره ممكن است موضوع اين جنايات واقع شود. همچنين برخلاف جنايت ژنوسيد، در جنايات عليه بشريت ، قصد مرتكب به نابودي كل يا بخشي از گروه مورد نظر شرط نيست . تاريخ از جلوه هاي تاسف بار ديگر جنايات عليه بشريت، پرده برداشته كه از آن جمله برده سازي از طريق كار اجباري ، اخراج مردم از مناطق آبا و اجدادي شان ، زندان خودسرانه يا شكنجه مخالفان سياسي ، تجاوز جنسي گسترده به زنان بي دفاع ، ناپديدشدگي اجباري و آزار و اذيت با وضع قوانين و تدابير تبعيض آميـز قابل ذكر است . جنايت آپارتايد بـه عنـوان شكل نهادينه شده تعدي نژادي يكي از نمونه هاي بارز است. کليدواژگان: شوراي امنيت، تحريم اقتصادي، محدوديت هاي حقوقي، حقوق بين الملل عام، قواعد آمره، منشور ملل متحد، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه. | |
| جرم انگاري خشونت جنسي در حقوق بين الملل كيفري روناك خاك ص 101 چکيده مشاهده متن [PDF 385KB] | |
| خشونت جنسي به ويژه عليه صدها هزار زن وكودك در تمامي نقاط دنيا واقعيتي تلخ مي باشد. خشونت جنسي در طول تاريخ اغلب به عنوان تاكتيكي جنگي براي تخريب غرور و شرافت ملي به كار مي رود كه نه تنها فرد قرباني بلكه كل جامعه وي را تحت تاثير قرار داده و موجبات تخريب فرهنگ و هويت وي را فراهم مي آورد. خشونت جنسي كه اصطلاحي وسيع تر از تجاوز به عنف است مصاديق گوناگوني را تحت پوشش قرار مي دهد و در طول تاريخ چه در عهدنامه هاي بين المللي مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در ميان آراء صادره از محاكم بين المللي كيفري به ويژه دادگاههاي كيفري يوگسلاوي سابق و روآندا طي فرآيندي به عنوان جنايت بين المللي قلمداد شده است كه داراي عناوين مجرمانه متعددي مي باشد. مقاله حاضر به بررسي جرم انگاري خشونت جنسي در حقوق بين الملل كيفري خواهد پرداخت. کليدواژگان: خشونت جنسي، اسناد بين المللي، رضايت، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، جنايت نسل زدايي. | |
| شكل هاي نامتقارن بين المللي شدن حقوق كيفريميشل مسه مترجم:روح الدين كردعليوند ص 147 چکيده مشاهده متن [PDF 205KB] | |
| بين المللي شدن حقوق كيفري، حركتي است كه سرانجام آن را به درستي نمي دانيم. از اين حركت تنها شكل هاي آن را مي شناسيم كه برخي از آنها كم و بيش نامتقارن هستند. مقاله حاضر، اين بي تقارني را از كمترين تا بيشترين اندازه آن، بررسي مي كند و دشواري هاي ناشي از آن جهت نظريه پردازي در مورد مجموع اين شكلها را خاطرنشان مي سازد. 1ـ بين المللي شدن حقوق كيفري در پژوهش هاي فراواني بررسي شده ولي به ندرت مورد تعريف قرار گرفته است. زيرا موضوع اين تحقيق ها، هر چند بديهي، پديده اي است كه آن را به سختي مي توان شناخت، حركتي است كه نقطۀ آغازش را مي دانيم اما از سرانجام آن بي خبريم. وانگهي، حركت نامبرده خود را در جهت هاي بسيار متفاوت آشكار مي كند. در ابتدا مي شد كه حقوق كيفري را همانند هر شاخۀ ديگر از حقوق مدرن يا كلاسيك با عنوان هاي سه گانه «حاكميت، سرزميني و قانوني بودن» مشخص ساخت. اين حقوق با دولت كه تنها دارندۀ قدرت كيفردهي است شناخته مي شد؛ دولتي كه نمي توانست اختيارات حاكميتي خود را در خـارج از مرزهـايش بـه اجرا درآورد. در ادامـه، و بيش از پيـش در بستـر جهاني شدن، بين المللي شدن حقوق كيفري پديدار گشت؛ اصطلاحي كه تعيين كننده تمام آن چيزي است كه حقوق كيفري را از دو پايه نخستينش يعني حاكميت و سرزميني بودن، دور مي كند. بنابراين مي توان بين المللي شدن را بسان حركتي دانست كه با آن، حقوق كيفري مرزها را پشت سر مي گذارد و از بند حاكميت دولتها رهايي مي يابد. تاكيد بر يك تحول تحميل شده بر حقوق كيفري كه آمادگي اين گونه تغييرات را ندارد، (چه از طريق بين المللي شدن بزهكاري چه از طريق بين المللي شدن منابع)، امري معمول است. تعريف پيشنهاد شده بيشتر وجه ديگري از پديده را خاطرنشان مي كند؛ يعني دگرگوني حقوق كيفري از طريق تعريف دوباره توانايي هاي آن و جابه جايي منبع حق كيفر دادن. 2ـ از اين گذشته آيا مي توان باز از يك و همان رشته صحبت كرد؟ در واقع «شكل هاي» بين المللي شدن بسيار گوناگون اند. اين حركت در جهت هاي اگر نه مخالف، دست كم متفاوت آشكار مي شود به طوري كه مفهوم سازي آنچه زير عنوان بين المللي شدن حقوق كيفري قرار مي گيرد به صورت وابسته هاي يك موضوع تحقيق دشوار است. نزديك شدن برخي از اين شكلها به همديگر تنش هايي را به دنبال دارد كه وسعت آن را هنوز نمي شناسيم. در راستاي اين نگرش است كه براي روشن ساختن مشكل ياد شده و در نبود راهي براي غلبه بر آن، برخي از شكل هاي نامتقارن بين المللي شدن حقوق كيفري را مركز توجه قرار مي دهيم (يعني شكل هايي كه نه تنها ضد هم بلكه به طور عميقي ناهمگن هستند؛ به گونه اي كه در وابسته دانستن آنها به يك رشتۀ يكسان ترديد وجود دارد). 3ـ همه شكل هاي بين المللي شدن اين گونه نيستند ولي آنگاه كه نامتقارن هستند تنشي با شدتي تغييرپذير ايجاد مي كنند. ما سعي خواهيم كرد كه تنش ياد شده را با تمايز ميان روندها، منابع و هدف هاي بين المللي شدن نشان دهيم. خود اين واژگان نيازمند توضيح، ساخته و پرداخته كردن هستند (آنها همواره مضمون هاي بسيار گوناگوني را در بردارند). به كارگيري آنها در اينجا دست كم اين امتياز را دارد كه بازشناسي سه ديدگاه در مورد بين المللي شدن را براي ما ممكن مي سازد. شكل هايي كه بدين ترتيب آشكار مي شوند كم و بيش نامتقارنند. اينك از شكلهاي با عدم تقارن كمتر به سوي شكلهاي با عدم تقارن بيشتر آغاز مي كنيم. کليدواژگان: خشونت جنسي، اسناد بين المللي، رضايت، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، جنايت نسل زدايي. | |
| وضعيت حقوقي منابع نفت و گاز واقع در مرز بين كشورها دكتر جواد كاشانی ص 165 چکيده مشاهده متن [PDF 425KB] | |
| يكي از جلوه هاي حاكميت، صلاحيت انحصاري دولتها در بهره برداري از منابع طبيعي واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهاي ديگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضايت دولـت اخير است. از جمله مهم ترين منابع تحت حاكميت دولتها، مخازن نفت و گاز مي باشد. در مواقعي كه مخزن نفت يا گاز در تقاطع مرزهاي دو يا چند كشور يافت مي شود مسئله حاكميت يا مالكيت بر آن و بهره برداري از مخزن گفته شده به لحاظ طبيعت فرار مواد هيدروكربني مباحث پيچيده حقوقي را پديد مي آورد. خصيصه اين مواد به گونه اي است كه چنانچه هر يك از دو كشور ذي ربط و ذي نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاري نمايد، مي تواند بخشي از نفت يا گاز موجود در مخزن مشترك را استخراج كند. براي مديريت حقوقي اين پديده طبيعي، در حقوق بين الملل وحدت نظر وجود ندارد. ديدگاه كلاسيك و وفادار به حاكميت مطلق معتقد است كه اگر اراده دولتي در مورد بهره برداري از چنين منابعي به موجب قواعد بين المللي تحديد نشده باشد، دولتها در حيازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اينكه مواد استحصال شده از زير زمين همسايه باشد. ديدگاه ديگر در اين زمينه معتقد است اين قبيل منابع را مي توان به مثابه مال مشاع بين دولتهاي ذي ربط دانست كه بهره برداري از آن لزوماً بايد براساس همكاري دولتهاي موصوف صورت پذيرد. اين مقاله در پي بررسي و توجيه قابليت استقرار اين دو ديدگاه در مديريت حقوقي پديده اشتراك در مخازن نقت و گاز مشترك بين كشورها مي باشد. کليدواژگان: حقوق بين الملل، منابع طبيعي مشترك، مخازن مشترك نفت و گاز، قاعده حيازت، همكاري، قرارداد توسعه مشترك، قرارداد آحادسازي بين المللي. | |
| حق بر غذا: پيش شرط تحقق ساير حقوق عليرضا ابراهيم گل ص 221 چکيده مشاهده متن [PDF 255KB] | |
| حق بر غذا به عنوان حق بنيادين هر شخص، حق بر رهايي از گرسنگي و دسترسي پايدار به غذا با كيفيت و كميتي است كه پاسخگوي نيازهاي غذايي و فرهنگي او باشد. تحقق اين حق با برآوردن نيازهاي اوليه و اساسي انسان، زمينه تحقق ساير حقوق بشري شخص را فراهم مي كند و از اين جهت با كرامت انساني مرتبط است. حق بر غذا به عنوان يكي از حقوق زير مجموعه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ماهيتاً و از نظر مكانيزمهاي تضمين حق، مشابه حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. از اين رو، تحقق آن تدريجي و با اتخاذ تمامي تدابير مناسب است. تدوين استراتژيهاي ملي، قانونگذاري، اقامه پذيري حق بر غذا، پيشنهاد الحاق پروتكل اختياري بر ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه متضمن آيين شكايات فردي باشد همگي گامهايي در جهت تحقق اين حق در سطح ملي و بين المللي است. گامهايي كه براي به نصف رساندن ميزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالي كه نيمي از آن مدت نيز سپري شده است. کليدواژگان: حق بر غذاي كافي، حقوق بشر، كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تفسير كلي شماره 12. | |
| نظارت قضائي بر تشخيص دادستان ديوان بين المللي كيفري دكتر حسین آقايی جنت مكان ص 245 چکيده مشاهده متن [PDF 223KB] | |
| دادستان ديوان بين المللي كيفري، در عملكرد خود مستقل است. وي وظيفه جمع آوري اطلاعات مربوط به جرايمي را كه در صلاحيت ديوان است به عهده دارد. او همچنين، عهده دار بررسي اطلاعات مزبور، هدايت تحقيقات مقدماتي، انجام امر تعقيب، تهيه و تنظيم كيفرخواست و دفاع از آن در مقابل ديوان است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوري ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنين حق احضار و جلب متهمان را دارد. در عين حال، دادستان در انجام اقدامات فوق، بايد نظر شعبه مقدماتي ديوان را جلب نمايد. به اين معنا، كه دادستان در موارد فوق تحت كنترل و نظارت قضائي شعبه مقدماتي قرار دارد؛ يعني تصميمات دادستان بايد به تاييد شعبه مقدماتي برسد تا جنبه اجرائي پيدا كند. به عبارت ديگر، مطابق با اساسنامه ديوان، تشخيص دادستان قاطع نيست، بلكه مشمول نظارت است. کليدواژگان: نظارت قضائي، تشخيص، دادستان، ديوان بين المللي كيفري، تعقيب. | |
| حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي دكتر هاجر سیاه رستمی ص 265 چکيده مشاهده متن [PDF 314KB] | |
| يكي از موضوعات مطرح در خصوص معاهدات حقوق بشري، مسئله اجراي فراسرزميني اين معاهدات است. سؤال اين است كه آيا دولتها ملزم به رعايت تعهدات حقوق بشري خود در برابر اعمال نيروهاي مسلحشان در جريان درگيري هاي مسلحانه بين المللي و به خصوص اشغال نظامي هستند و در اين زمينه مسئوليت دارند يا خير؟ پاسخ نگارنده اين مقاله آن است كه تعهدات حقوق بشري دولتها در سرزمينهاي اشغالي و زماني كه در مقام اشغالگري قرار مي گيرند هم لازم الرعايه است. براي اثبات اين فرضيه، سه متغير مورد بررسي قرار گرفته است: اول قلمرو زماني اجراي قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دوم تفسير شروط صلاحيتي معاهدات حقوق بشري از رهگذر عملكرد نهادهاي جهاني و منطقه اي حقوق بشر و در نهايت نقش كنترل مؤثر به عنوان پيش شرط اجراي مقررات حقوق بشر. نتيجه بررسي فوق اين است كه علي رغم آنكه مقررات حقوق بين الملل بشردوستانه براي حكومت بر وضعيتهاي درگيري مسلحانه و اشغال نظامي تنظيم شده اند، اما اجراي مقررات حقوق بشر در اين وضعيتها، حتي در سرزمينهاي اشغالي، متوقف نمي شود و اين مقررات جهانشمول خلاها و كاستي هاي حقوق بشردوستانه را برطرف مي كند. کليدواژگان: معاهدات حقوق بشري، گستره زماني، صلاحيت دولتها، اجراي فراسرزميني معاهدات، سرزمينهاي اشغالي، رويه محاكم بين المللي، نهادهاي حقوق بشري، نظريه كنترل مؤثر. | |
| تقلب در اعتبار اسنادي تجاري، اعتبارنامه تضميني و ضمانتنامه مستقل بانكي ژان استوفله مترجم:ماشاءالله بناء نياسري ص 291 چکيده مشاهده متن [PDF 136KB] | |
| تقلب مفهومي است كه در حوزه علم حقوق فراوان با آن سر و كار داريم. به طور كلي، هنگامي اين اصطلاح را به كار مي گيريم كه يك قاعده حقوقي يا يك حق با سوء نيت به موقع اجرا گذاشته شود و در اثر اعمال آن قاعده حقوقي يا حق به منافع و حقوق شخص ديگر يا حقوق كل جامعه زيان برسد. در حوزه تجارت، تقلب در زمينه هاي مختلفي مطرح مي شود. مقاله حاضر، عمدتاً موضوع تقلب را در مورد مطالبه ناحق وجه اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي عند المطالبه مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. به طور كلي مي توان گفت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي مستقل حق ذي نفع داير به مطالبه وجه از يك نهاد مالي و پولي همچون يك بانك را تضمين مي نمايند. هنگامي كه ذي نفع وجه يكي از اين ابزار ها را مطالبه مي كند، براي توجيه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادي يا ضمانتنامه مستقل، يا جهت اعتراض به پرداختي كه قبلاً صورت گرفته است، اغلب به «ايراد تقلب» استناد مي شود. اساساً هنگامي كه اخلاق و حقوق در تعارض با يكديگر قرار مي گيرند، حقوق به كمك اخلاق مي شتابد و اخلاق را بر حقوق مقدم مي دارد. در حالتي كه حق مطالبه و وصول وجه نيازمند حداقل شرايط جهت احراز صحت مطالبه طلبكار ادعايي است، جاي شگفتي نيست ايراد تقلب تا بدين پايه اهميت يابد. چنين وضعيتي، يعني امكان مطالبه وجه با حداقل شرايط جهت احراز صحت و سقم ادعا، در معاملات مشتمل بر اعتبارات اسنادي اعم از اعتبارات اسنادي تجاري و اعتبارنامه هاي تضميني، و ضمانتنامه هاي مستقل ديده مي شود. ذي نفع چنين اعتبارنامه يا ضمانتنامه اي حق دارد به صرف مطالبه يا با ارائه اسنادي كه با اسناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتبار يا ضمانتنامه را دريافت دارد. تنها تقلب در معامله پايه يا جعل و تزوير در اسناد ارائه شده مي تواند امتناع از پرداخت وجه به ذي نفع را توجيه نمايد. در معاملات مربوط به اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي مستقل چه اعمالي تقلب به شمار مي رود؟ اين سؤالي است كه از سالها پيش در نظام هاي حقوقي مختلف مطرح بوده است. فرض شناخته شده اي كه در دعاوي قديمي مورد اشاره قرار گرفته، موردي است كه بايع (ذي نفع اعتبارنامه) به جاي مبيع صحيح و سالمي كه مورد سفارش خريدار بوده و در اسناد معامله مشخص شده است، كالاي غير منطبق ارسال مي نمايد. قاعده «تقلب تمام عمل را فاسد مي كند» كه به روشني ريشه در اخلاق دارد و برآمده از همين گونه دعاوي است، بيانگر آن است كه چنين عملي متقلبانه است و ذي نفع كه بدينسان مرتكب حيله و تقلب شده است، مستحق مطالبه وجه اعتبارنامه نمي باشد. اين قاعده حتي در صورتي كه كليه اسناد ارائه شده ظاهراً صحيح و درست به نظر رسد، نيز صادق است؛ هر چند ارائه اسناد ظاهراً صحيح تنها شرط براي پرداخت وجه اعتبارنامه مي باشد. به نظر نگارنده، اين مفهوم اخلاقي از تقلب كه مستلزم وجود سوء نيت از سوي ذي نفع اعتبار است، تفسيري بسيار مضيق است و ديگر بايد از آن دست شست. نگارنده مي كوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعيين و تعريف عناصر متشكله تقلب اين نظر را مستدل نمايد. سپس در بخش دوم مقاله به آثار تقلب خواهيم پرداخت. کليدواژگان: معاهدات حقوق بشري، گستره زماني، صلاحيت دولتها، اجراي فراسرزميني معاهدات، سرزمينهاي اشغالي، رويه محاكم بين المللي، نهادهاي حقوق بشري، نظريه كنترل مؤثر. | |
| موافقتنامه عمومي تجارت خدمات سازمان جهاني تجارت و تجارت بين المللي خدمات حقوقي اسكات گالا چر مترجم:مسعود كمالي اردكاني ص 299 چکيده مشاهده متن [PDF 188KB] | |
| در شرايطي كه خدمات حقوقي به طور فزاينده ا ي نقش حياتي و انكار ناپذيري در حمايت و تسهيل روابط تجاري در اقتصاد جهاني امروز ايفا مي كند، تعجبي ندارد، مذاكراتي كه تحت نظارت سازمان جهاني تجارت در جريان است به تجارت خدمات مزبور توجه خاص نشان دهد. انجام معاملات تجاري به ويژه معاملاتي كه دارا ي ابعاد فرامليتي هستند ، بدون پشتوانه حقوقي ممكن نيست. همان گونه كه مشتريان به دنبال فرصت هاي تجاري در اقتصاد جهاني بوده و در نتيجه تقاضاي بيشتري براي استفاده از اين خدمات در كشورهاي مختلف مطرح مي شود چشم انداز مؤسسات حقوقي در سراسر دنيا نيز بين المللي تر مي شود؛ اين تحول تازه اي نيست گرچه در دهه گذشته شتاب آن بيشتر شده است. موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) سندي است كه چارچوب مذاكرات (تجارت) خدمات در سازمان تجارت جهاني، از جمله خدمات حقوقي را ارائه مي دهد و اين چارچوب نه تنها به دنبال آزادسازي بيشتر تجارت خدمات حقوقي است، بلكه تحولات ممكن در زمينه نظام ها ي مقرراتي در سطح بين المللي را مورد توجه قرار مي دهد. منافع ناشي از بازكردن اقتصاد از جمله بازار خدمات حقوقي براي كشورهايي كه داراي اقتـصادهـاي صادرات محـور هستند، مشكـل چنداني ايـجاد نخواهد كرد. اما بازكردن اقتصاد و از جمله بازار خدمات حقوقي براي كشورهاي داراي اقتصاد متمركز بر منابع داخلي مي تواند چالش اساسي در برداشته باشد؛ چرا كه مي تواند به عنوان چالشي بالقوه براي حاكميت و اهداف سياسي داخلي تلقي شود. با توجه به اين پيشينه، بحث در خصوص تجارت خدمات حقوقي به تدريج در خلال مذاكرات در جريان فعلي راجع به خدمات گسترش پيدا كرد. براي برخي كشورها مباحث به طور نسبي جاافتاده است درحالي كه هنوز براي بسياري از كشورها موضوعات زيادي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين مقاله بيانگر خطوط كلي وضعيت فعلي اقدامات سازمان جهاني تجارت در خصوص تجارت خدمات حقوقي است و ديدگاه هايي را برا ي مسير پيش رو ارائه مي دهد کليدواژگان: معاهدات حقوق بشري، گستره زماني، صلاحيت دولتها، اجراي فراسرزميني معاهدات، سرزمينهاي اشغالي، رويه محاكم بين المللي، نهادهاي حقوق بشري، نظريه كنترل مؤثر. | |
| انعقاد قراردادهاي الكترونيكي بين المللي در جديدترين كنوانسيون سازمان ملل متحد Paul Przemyslaw Polanski مترجم:مترجم ميرحسين كاويار ص 313 چکيده مشاهده متن [PDF 253KB] |
نوشته شده توسط محمدهادی نجفی در ساعت 17:40 | لینک
|
شنبه چهاردهم شهریور 1388
نوشته شده توسط محمدهادی نجفی در ساعت 17:33 | لینک

مشاهده متن